بحث عن البطالة

البطالة

البطاله في مصر

لتحميل الملف بصيغة وورد doc   أضغط هنا

تعريف البطاله

البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل.

معدل البطالة

هو نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوه العاملة الكلية وهو معدل يصعب حسابه بدقة. وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي. ويمكن حسابها كما يلي:

معدل البطالة = عدد العاطلين مقسوما على عدد القوة العاملة مضروباً في مائة.

معدل مشاركة القوة العاملة = قوة العمالة مقسوما على النسبة الفاعلة مضروباً في مائة.

أنواع البطالة

يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة وهي :

• البطالة الدورية (البنيوية) والناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
• بطالة احتكاكية وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
• البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.
• البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.

نتيجة لهذه البطالة‏,‏ يتأخر سن الزواج بالنسبة إلي الشباب‏,‏ فكيف يتزوج إنسان ليس له إيراد أو مصدر رزق ينفق منه علي أسرة؟‏..‏ كيف يقتني له سكنا وما يحتاجه المسكن من مفروشات؟‏!‏ وكيف يدفع نفقات الزواج؟‏..‏ وإن كان الشاب يمكنه أن يحتمل التأخر في سن زواجه‏,‏ فإن الفتاة إن تأخرت بها السن وكبرت‏,‏ يقل الإقبال عليها‏.‏ ‏

 وبتأخر سن الزواج‏,‏ يتعرض المجتمع إلي مشكلة أخرى أشد خطورة‏,‏ وهي الفساد الخلقي‏,‏ وهذا ما رأيناه قد انتشر بشكل مقلق‏,‏ وأحيانا يحاول الفساد الخلقي أن يتخفي وراء مسميات زائفة مثل الزواج العرفي‏,‏ وهو لون من الزنا‏,‏ في علاقات بغير بيت‏,‏ ولا صلة شرعية‏,‏ ولا مسئولية عما قد ينتجه من نسل أو من عمليات إجهاض‏..‏ إلي جوار أنواع أخرى من مسميات الزواج لتغطية ذلك الضياع‏.‏

‏‏ ومن نتائج البطالة أيضا وما تحمل من إحباط‏,‏ لجوء بعض الشباب إلي المخدرات بأنواعها‏,‏ أو إلي وسائل من اللهو الرخيص‏,‏ هروبا أو محاولات هروب‏,‏ مما هم فيه من ضيق‏,‏ وفي الوقت نفسه ـ إذ لا يجدون المال الذي يلزم للانفاق علي المخدرات واللهو‏,‏ يلجأون إلي أساليب خاطئة في الحصول علي هذا المال‏.‏

‏‏ وطبعا قد يصحب كل هذا شعور من السخط علي المجتمع وعلي الدولة التي تتركهم في هذا الضياع بلا حلول‏..‏ هذا السخط قد يكون علي الأقل عند بعض من الشباب‏.‏ وهذا كله قد تستغله بعض الهيئات التي تقف ضد الدولة والنظام الحاكم‏,‏ لكي تثير المشاعر‏,‏ وتحاول جاهدة أن تعبئ نفوس الشباب في اتجاه معارض‏.‏

‏‏ ولعله من نتائج البطالة أيضا تفكير كثير من الشباب في الهجرة بحثا وراء الرزق‏,‏ دون أن يدرسوا ما ينتظرهم من تلك الهجرة‏,‏ وأمام هذا التفكير‏,‏ ظهر بعض سماسرة الهجرة غير الشرعية‏,‏ الذين قادوا الشباب في رحلات غير مضمونة‏,‏ كان من نتائجها غرق الكثيرين دون أن يصلوا إلي غايتهم‏,‏ وتعرض بعض الشباب إلي عمليات نصب باسم الهجرة‏!‏

و هناك البطالة المئيوس منها مما تسمى ب(التشوميرة)

حلول للبطالة

لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:

• رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل (في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض (يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
• خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
• تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية والضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وسعات العمل (المرونة في الأجور وسعات العمل).

اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة:

• ضرورة تدخل الدولة لَضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي (عبرت عنه دولة الرعية الاجتماعية في الغرب). هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغط الاتجاه الأول (العولمة).

أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الإنتاج وتلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.

• تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع وذلك حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أوالعامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات الخاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة في كل بيت خاصة في المهن النسوية مثل الخياطة والبخور والمشاريع الصغيرة التي تتسلى بها المرأة وفي نفس الوقت تنتج وتقضي وقت فراغها إلى أن تأتيها النصيب بالزواج أو العمل كمدرسة أو شرطية أو كاتبة وغيرها من المهن.
• على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة لها.
• صرف مبالغ بسيطة للطفل الرضيع والشاب العاطل والزوجة من بيت مال المسلمين ومن خيرات البلاد وهي نسبة يستحقها المواطن في القانون الدولي والتشريع الإسلامي حتى يقضي الدولة على سلبيات البطالة ودفع أضعاف المبالغ في الحفاظ على الأمن والاستقرار والصحة ولحفظ مصادر الإنتاج في البلاد.

إحصائيات البطالة في مصر

== البطالة في مصر == ام الدنيا بلغت نسبة البطالة في مصر في عام 2006 حسب إحصائات وكالة المخابرات المركزية %10.30^[1] ونتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الأجتماعية مثل زيادة نسب الجرائم الجنسية حيث أن 90% من الجناة عاطلون عن العمل^[2]. وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصري على الإنتحار للشعور باليأس بسبب البطالة، وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم^[3]

وفي عام 2006 أعلن المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان، عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر، في محاولة لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص العمل لهم^[4]

يتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بعدة مشاكل أهمها قلة البيانات وعدم دقتها بشكل يقود إلى تصور إجراءات التصحيح والعلاج.

ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.

على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حِرَف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.

أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 %، وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمة.

وهذه البيانات بدورها تختلف عن البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها جاءت معتمدة على بيانات عام 1995، وهو العام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق أن يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995.

كما يمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40 مليون.

وقد أشارت اللجنة الوزارية العليا للتشغيل إلى أن 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط وهذا يعني أن 46.5 % منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل.

يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوا من دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث أن 10 % من عدد المتقدمين أي نحو 440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات كما أنها اعتبرت أن 6.5 % من المتقدمين أي نحو 286 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجي ما قبل 1984.

كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أي 440 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهم من النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه.

وبناء على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقاً لهذا المصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن للبطالة) وهو عبارة عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيل الحكومي ونحو 660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاط الاقتصادي، ونحو 440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو 286 ألفاً من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 200.

وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل.

سمات مشكلة البطالة

ومن سمات مشكلة البطالة في مصر:

1.   أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة .

2.   أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة؛ فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية.

3.   ارتفاع نسبة البطالة بين النساء .

4.   اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر .

5.   تتركز البطالة في الداخلين الجدد إلى سوق العمل من غير ذوي الخبرة؛ إذ لا يمثل المتعطلون الذين سبق لهم العمل سوى نحو 4.5% تقريباً من جملة المتعطلين.

6.   تتركز البطالة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومدن القناة.

7.   تقل معدلات البطالة بشكل ملحوظ بالنسبة للعمالة الفنية الماهرة و المدربة.

8.   تقل معدلات البطالة بشكل ملحوظ أيضا للمؤهلات العليا المتخصصة و المدربة.

9.   و تقل معدلات البطالة بشكل ملحوظ أيضا للمؤهلات العليا ذات الخبرة أو الممارسة.

قبل الإشارة إلى حدوث مشكلة الأزمة المالية العالمية الحالية، وتأثيرها بالنسبة لزيادة البطالة فى مصر، لابد من التأكيد أن نظم التعليم والتدريب كان لهما دورا رئيسيا فى تفشى هذه بين شباب الخريجين بصفة خاصة وبين الشباب المصرى بصفة عامة.

وقد بدأت مشكلة البطالة فى الظهور بعد قيام ثورة 23 يوليو وإعلان النظام الجمهورى فى مصر عام 1952، والتى كان لها مالها من إنجازات، وعليها ما عليها من إخفاقات، وقد كان من أهم إخفاقات تلك الثورة، محاولة كسب زعامة جماهيرية بالتضحية بنظم التعليم الراسخة القديمة مثل إعلان مجانية التعليم مجانية مطلقة بصرف النظر عن مسألة الجودة والتميز كشرط من شروط مجانية التعليم للمتميزين، وقد تسبب هذا الإجراء فى تطلع جميع طبقات المجتمع المصرى، والإسراع فى حصول أبنائه على المؤهلات العلمية العليا لاحتلال المراكز الوظيفية المرموقة، ونبذ التدريب على المهن الفنية وغير الفنية المختلفة التى يحتاجها المجتمع المصرى لاستكمال بنيانه الاجتماعى والثقافى والحضاري، حتى يواكب المجتمعات الأخرى المماثلة ويتفوق عليها كما كانت عادته قبل ذلك ويحافظ قوة بنائه، وإذا نظرنا إلى اندفاع الغالبية العظمى من الشعب المصرى إلى تعليم أبنائها تعليما جامعيا سعيا للتميز للوصول بهم إلى المراكز المرموقة فى المجتمع فقط، وبالأخذ فى الاعتبار لعنصر ثقافة المجتمع المصرى فى تحدى الصعاب والرغبة فى التميز، دون الأخذ فى الاعتبار تفاعل عنصرى العرض والطلب على سوق المؤهلات الجامعية فى المدة الطويلة، فقد حدثت كارثة الوفرة فوق اللازمة فى طلب التعليم العالى أو المؤهلات العليا أو صكوك الحصول على مؤهلات عليا دون تمييز، فارتفع عدد الطلبة فى الجامعات بشكل لا يسمح لأى أسرة إلا أن تسعى لنفس الاتجاه فى طلب صك لابنها بصرف النظر عن تخصصه، وطلب السوق فى المدة القصيرة والمدة الطويلة لهذا التخصص، وفقدت الصكوك التى يحملونها أهميتها.

ومن أسباب ذلك، أن الوفرة فى طلب صكوك التعلم الزائفة فى معظمها، "المؤهلات العليا"، أدت إلى إهمال الكيف والاهتمام بالكم فى تخريج حملة صكوك التعلم والتوظيف، فشاعت فوضى التعليم الحقيقى ولم يعد هناك إلا الاهتمام بالحصول على صك التعيين الذى أصبح بعد ذلك عبئاً على حامله لما يتطلبه من مظهر يجبره على سلوكيات هو أصلاً لا يملك توفير تكلفة مظاهرها، وتضع عليه قيداً أدبياً اجتماعياً مصرياً، فى التدريب على مهنة أقل قيمة فى نظر المجتمع المصرى، باعتبار أن قيمة الفرد تعتمد على قيمة ما يحمل من صكوك التعيين فى الوظائف الهامة، وهى مع الأسف ثقافة الدول المتخلفة، حيث إن ثقافة الدول المتقدمة تفصل بين الشهادات العلمية والمهن الحرفية، فقد نجد سباكاً يحمل مؤهلاً علمياً بارزا، أو نجاراً يحمل مؤهلا عالياً ولكنه لم يجد مجال عمله فى ما يحمله من مؤهلات.

واستمر الحال على هذا المنوال حتى يومنا هذا، فمع الأسف، مازالت سياسة ترميم نظام التعليم تخضع لأفكار متعددة تفسد التعليم أكثر من أن ترممه، نتيجة التخلف الإدارى الذى يتمتع به الروتين الذى يتبعه المسئولون الإصلاحيون الذين يزيدون الطين بله، عندما يتولون قيادة قطاع التعليم، ويصرون على تطبيق نظرياتهم الفاشلة فى ترميم التعليم خوفاً من الفئات المستفيدة من التعليم المجانى، أو الصكوك المجانية عديمة القيمة الحقيقية.

وبمرور أكثر من خمسين عاما على مصر فى حظها العافر بالنسبة للتعليم، ونتيجة عدم الاهتمام بالإصلاح الحقيقى للتعليم، كان النظام الاقتصادى يسير فى تلك الفترة، من ضعف إلى أضعف نتيجة عدم إضافة مهنيين جدد بدلاً من هؤلاء الذين يختفون إما بالموت أو بالهجرة إلى دول العالم التى يمكنها توفير حياة أكثر رفاهية وفقاً لخبراتهم، وأصبح السوق المصرى يتضمن جهلة مهن وحرف فنية بدلاً من خبرات عالية، كانت تضارع بل تتغلب على الخبرات الأوربية.

وكان هذا أحد سلبيات الثورة المصرية التى قامت سنة 1952، إضافة إلى التأثير السلبى على الحضارة والقيم الديمقراطية والأخلاقية الروحية المصرية واستبدالها، ونجحت الثورة بامتياز فى أن تلهث جميع طبقات الشعب المصرى، خلف تخريج شبابها حاملا شهادات تعقيدية، تدفع هؤلاء الشباب إلى المطالبة بمواقع عمل تناسب تلك الشهادات نظرياً، ولكنها لا تصلح عملياً إلا لتعليقها على الحوائط فقط، مما ضاعف الاحتقان فى نفوس المجتمع، مع انتشار البطالة ووجود وظائف شاغرة لا تجد من له مهارة شغلها.

ومن أسباب أزمة البطالة أنه بعد أن كان الاقتصاد المصرى يدار بنجاح عندما كان تعداد السكان 14 مليونا أو عشرين مليون نسمة، يقوم بالإنتاج منهم حوالى 50%، أى حوالى عشرة ملايين فرد، أصبح تعداد السكان حوالى 80 مليون نسمة، مع عدم وجود أيدى عاملة وصالحة للعمل والإنتاج وكافية لإنتاج مايكفى استهلاك 80 مليون نسمة، وبالتالى فقد ارتفعت تكلفة المجتمع والخدمات المطلوبة لمعيشته، واتسعت الفجوة بين المتاح والمطلوب لتنفيذ خطط تنمية حقيقية إصلاحية.

وبكلمات أخرى، يتركز سبب البطالة الرئيسى قبل الأزمة المالية العالمية الحالية فى أن جميع الخريجين بلا استثناء لم يتدربوا على أى مهارات شخصية مهنية أو علمية ترتبط وتتناسب مع احتياجات سوق العمل ولا حتى تتناسب مع ما يحملونه من صكوك تعيين فى مصر.

ولم يجن الشباب من حملة الشهادات العليا غير الحسرة على وقت الدراسة والعمل من أجل الحصول على تلك الشهادات، وقد أهملت الحكومات المصرية المتعدد المتتالية، التخطيط والتدريب العلمى والعملى السليم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى مصر.

فالثقافة المصرية ومجانية التعليم مع إفقار المجتمع تسببت فى دفع الغالبية العظمى من الأسر والعائلات على الإصرار على تعليم أبنائهم تعليما جامعيا، وترتب على هذا وفرة فى الخريجين.

وبالرغم من أن الإنسان المصرى مشهود له بالذكاء الفطرى، مع الوفرة العددية المطردة فى التعداد السكاني، الذى يمثل ميزة نسبية للاقتصاد المصرى كعنصر أساسى من عناصر الإنتاج، مع توفر عناصر الإنتاج الأخرى من مواد أولية وثروات طبيعية، فإن الإنسان المصرى تحول إلى عيب نسبى يستهلك ولا ينتج، نتيجة عدم توفر الخطط المركزية اللازمة لاستغلال طاقاته كعنصر هام من عناصر الإنتاج له ميزة اقتصادية نسبية.

أدى سوء التخطيط المركزى، وعدم تفرغ القيادة المصرية لتنمية الاقتصاد المصرى نتيجة كثرة الحروب والصراعات المصرية الإسرائيلية فى سبيل القضية الفلسطينية، والبحث عن زعامة مصرية لما سمى وهماً بالعالم العربى، إلى استنفاذ ثروات مصر وإفقار المجتمع المصرى لدرجة أن تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد طارد للمهارات، والأخلاق والقيم، نتيجة الفقر المتزايد للمجتمع المصرى، فهاجرت الأيدى العاملة المدربة إلى بعض الدول العربية التى استفادت من مشاكل مصر وتحولت إلى دول غنية، وإلى دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وحرمت مصر من مهارات وخبرات أبنائها، مما تسبب فى عدم وجود كوادر مدربة لتدريب متدربين جدد فى المهن المختلفة لتنمية الاقتصاد المصرى الذى تحول إلى اقتصاد ضعيف بالمقارنة لاقتصاديات دول مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

إذاً ما هى الحلول الممكنة، ببساطة شديدة جداً يجب أن نطبق نماذج ناجحة فى دول ناجحة أخرى، مثل النماذج المطبقة بالولايات المتحدة أو تلك الموجودة فى الصين، والتى تتناسب مع إمكانية تطبيقها بنجاح فى مصر، فيطبق نظام التدريب الشامل، والجودة الشاملة، حيث تنتشر مراكز التدريب فى جميع الجامعات، وفى مراكز التدريب المختلفة، لتدريب من يرغب على مهارات المهن المختلفة المطلوبة للمجتمع مثل النجارة والسباكة والحدادة والكمبيوتر.. إلخ، ويمنح المتدرب فى نهاية تدريبه شهادة بانتهاء تدريبه، تعطيه الحق فى ممارسة المهنة التى تدرب عليها، إما فى الوظائف المختلفة أو فى فتح أنشطة خاصة بالمتدربين يمكنه استخدامها، على أنه لا يسمح لأى مواطن بالقيام بأى عمل فنى أو مهنى لدى الغير، أو إنشاء نشاط اقتصادى فنى خاص به بدون الحصول على تلك الشهادة، ولا يجوز لأى شخص لا يحمل شهادة التدريب المذكورة بالعمل كمحترف فى أى مهنة، ومدة التدريب حوالى ستة أشهر وتختلف من مهنة إلى أخرى.

وتقوم الجهات المعنية بتحديد المهن المطلوب متدربين لها وتوجه الشباب للمهن المطلوبة.

ويتم تحديد مراكز التدريب والمهن الممكن التدريب عليها بتسهيلات تتفق مع أهمية كل مهنة واحتياج سوق العمل إليها، بالإضافة إلى وجود سجلات لدى الجهة المسئولة عن هذه العملية تبين الشركات والمؤسسات التى تطلب وتحتاج إلى مهارات خاصة وفقاً لخطط الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات الاقتصادية المطلوب تشجيعها لتطوير الاقتصاد، وشركات المالطى ناشيونال التى تعمل أو تخطط أن تعمل فى مصر.

ويؤخذ فى الحسبان نشاط الهيئة العامة للاستثمار حالياً لتشجيع رأس المال الأجنبى المباشر على الاستثمار فى مصر، لإيجاد فرص العمل اللازمة مثل ما يحدث فى دول شرق آسيا والهند والصين، مع العلم أنه وفقا لنظرية ريكاردو فإن مصر تتمتع بمجموعة من الميزات النسبية فى وفرة الخامات والثروات المعدنية والأيدى العاملة الرخيصة نسبياً.

فرص الاستثمار فى مصر

 تعتبر فرص الاستثمار فى مصر أعلى من تلك الفرص المتوافرة فى الصين ودول شرق آسيا، حيث تتوفر العوامل المشجعة على جذب رأس المال الأجنبى المباشر، وأهمها أن العائد على الاستثمار فى مصر أكبر منه فى أى دولة أخرى نظراً للعوامل الآتية:

1- توفر الأراضى المطلوبة للمشروعات الصناعية والخدمية المختلفة بتكاليف رمزية نسبياً تجعلها فى مقدمة الدول الواجب الاستثمار فيها.

2- توفر الأيدى العاملة الرخيصة التى تقل تكلفتها عن الأيدى العاملة فى الصين والهند ودول شرق آسيا حالياً.

3- موقع مصر الجغرافى فى القلب من القارات الثلاث، أفريقيا وأوروبا وآسيا، علماً بأن السوق المصرى نتيجة الكثافة السكانية، والأسواق الأوروبية تعتبر الهدف الرئيسى للشركات وتلك التى ترغب فى الاستثمار، وهذا العنصر يمثل ميزة نسبية لمصر، نتيجة لانخفاض تكلفة النقل من مصر عنه فى دول شرق آسيا، وقرب المسافة بين مصر والدول الأوروبية، حيث تصل الشحنات بين مصر وأوروبا فى فترات تتراوح بين 48 ساعة وأربعة أيام، عن طريق البحر وأربعة ساعات على الأكثر عن طريق الجو.

4- توفر التمويل المساعد من البنوك وشركات التمويل المصرية مع انخفاض تكلفته بشرط توفر المشروعات الجادة التى تشجع بيوت التمويل المصرية على تمويلها.

5- كما قدمت الهيئة العامة للاستثمار تسهيلات أخرى للمستثمرين تتمثل فى إمكان قيامها بخلق فرص وتشجيع رأس المال المصرى الراغب فى الاستثمار الخارجى فى دول أخرى خارج مصر، فى إيجاد الطرف الآخر فى تلك الدول والمشروعات الممكن الاستثمار فيها.

6- وأيضاً وجود المشروعات المصرية المناسبة للاستثمار فيها وإيجاد الشريك الأجنبى المناسب للمساهمة فى تلك المشروعات.

كل هذه العوامل تشجع على إعادة، تطوير الاقتصاد المصرى بحيث يتعافى، وتعود مصر العزيزة إلى احتلال موقعها الريادى الاقتصادى فى المنطقة والذى فقدته، نتيجة بعدها عدة عقود عن الاهتمام بشئونها الداخلية ومتابعة مصالح الفرد المصرى والشعب المصرى ككل.

يوم الاعترافات الرسمية: إعصار البطالة يضرب مصر  اعترفت تقارير رسمية صادرة عن جهات حكومية ورسمية أمس، بتزايد أعداد المنضمين إلى طابور العاطلين فى مصر خلال الشهور الأخيرة، بسبب الأزمة المالية العالمية. وتوقعت التقارير تسريح المزيد من العمالة خلال عام ٢٠٠٩، فيما أكد الصندوق الاجتماعى للتنمية فصل ١٥٠ ألف مصرى من العاملين فى دول الخليج، وهو الخبر الذى نشرته «المصرى اليوم» أمس، لكنها ذكرت على طريق الخطأ غير المقصود أن العمالة المفصولة من دولة الإمارات وحدها. كان عدد من أفراد الجالية المصرية فى الإمارات قد ذكروا أن عدد العمال المفصولين فى الإمارات بلغ ١٥٠ ألفاً فى حضور السفير أحمد رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، دون أن ينفى ما ذكر أو يؤكده. من جانبه، اعترف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن ٨٨ ألف مواطن انضموا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى شريحة العاطلين عن العمل، لترتفع نسبة البطالة فى مصر إلى ٨.٨٪ بزيادة ٠.٢٪ عن الفترة نفسها من العام الماضى. وحسب الجهاز، فإن إجمالى عدد العاطلين فى مصر يبلغ ٢.٢ مليون مواطن، فى حين أن إحصاءات غير حكومية تعتبر أن الرقم الفعلى أضعاف ما تعلنه الأجهزة الحكومية. وكشف التقرير، الذى أصدره الجهاز عن قوة العمل فى مصر، خلال الربع الأخير من العام ٢٠٠٨، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية والشهادات المتوسطة يمثلون ٩٢.٧٪ من إجمالى العاطلين، كما ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب فى الفئة العمرية بين ١٥ و١٩ عاماً لتبلغ ١٩.٥٪. وتوقع مركز تحديث الصناعة، فى دراسة حديثة أجراها عن سوق العمل فى مصر، تسريح نصف مليون عامل خلال العام الحالى، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاعات الاستثمار والإنتاج فى مصر، موضحاً أن هؤلاء سيكلفون الحكومة ٢ مليار جنيه يفترض أن تصرف لهم فى صورة دعم يقدمه صندوق إعانة البطالة. وأكد هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ما تردد عن فصل ١٥٠ ألف مصرى، لكنه قال إن العدد من دول الخليج وفى مقدمتها الإمارات والكويت بسبب الأزمة العالمية، مؤكداً أن الصندوق يبحث الآن كيفية تشغيل هذه العمالة فى مصر بعد عودتها. وتوقع سيف النصر، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس فى ديوان عام محافظة الفيوم، تزايد أعداد العمالة العائدة من الدول العربية والأوروبية. من جانبه نفى السفير محمد سعد عبيد، سفير مصر لدى الإمارات، صحة ما تردد عن فصل ١٥٠ ألف مصرى من العاملين هناك، وقال لـ«المصرى اليوم» إن العمالة فى الإمارات بخير، وكانت ولاتزال تحظى بكل تقدير واحترام. لكن عبيد اعترف بالاستغناء عن بعض العمال المصريين فى بعض الشركات بسبب الأزمة العالمية، لكنه عدد محدود للغاية. وفى سياق تأثيرات الأزمة العالمية على مصر فرضت السلطات السورية، رسوم حماية بنسبة ٢٥٪، على وارداتها من السيراميك المصرى، وأبدى مصدرون تخوفهم من توقف حركة التصدير إلى بعض الدول العربية، بسبب اتجاهها لفرض رسوم حمائية على وارداتها. وقال محمد أبوالعينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، رئيس مجموعة سيراميك كليوباترا، إن القرار السورى تسبب فى توقف شبه كامل لصادرات السيراميك المصرى إلى السوق السورية. وكشفت غرفة الصناعات الهندسية عن أن المغرب لم تلتزم حتى الآن بمبدأ المعاملة بالمثل، فيما يتعلق بالمبادلات التجارية الخاصة بالسيارات، حيث بدأت السيارات المغربية دخول السوق المصرية، معفاة من الجمارك، وفقاً لاتفاق أغادير. وقال حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إنه تم منع شحنات الأوتوبيسات المصرية، المقرر تصديرها للمغرب، وسط مخاوف فى أوساط المستثمرين من التأثيرات السلبية التى تسببها السياسات الحمائية التى تتخذها الدول على الاستثمارات وحركة التصدير والاستيراد. وفى إطار جهود الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية تقرر تشكيل مجموعة تسيير برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تضم وزراء المجموعة الاقتصادية، وعدداً من الوزارات المعنية بالاستثمار، بهدف دراسة وبلورة عدد من المشروعات الكبيرة ذات الجدوى الاقتصادية العالمية التى توفر المزيد من فرص التشغيل. وطلب نظيف خلال الاجتماع، الذى عقده أمس، من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وضع شكل مجمع لهذه المشروعات وترجمتها إلى دراسات جدوى محددة، لمواجهة آثار الأزمة العالمية، وقال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراءث، إن نظيف دعا إلى ضرورة عقد اجتماع للمجموعة كل أسبوعين كمرحلة أولى لبلورة المشروعات المطروحة ومراجعتها، على أن يتم فى المرحلة الثانية تذليل العقبات التى تعترض التنفيذ.